موضوع: جنبه های اجتماعی و فرهنگی موتور سواری (موتور و شخصیت موتور سوار)

نظرتون در مورد مطلب زیر چیه؟

هدف و غایت قانون

نگاهی اجمالی به اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی و قضایی

با تاکید بر پلیس راهنمایی و رانندگی

حتما بارها در مورد هدف واقعی حقوق و قوانین و اینکه چرا در کشور ما قوانین مورد بی اعتنایی قرار گرفته و کمتر کسی به نظم اجتماعی و حقوق دیگران اهمیت می دهد اندیشیده اید. این معضل ریشه در مسائل متعدد اجتماعی و فرهنگی داشته و بحث در خصوص جوانب مختلف آن در این مختصر نمی گنجد. در این یادداشت به یکی از دلایل بی توجهی به قوانین و بویژه قواعدی که با حقوق دیگران سر و کار دارد پرداخته و به طور خاص بر فرهنگ ترافیکی و بی توجهی مردم به حقوق دیگران در این زمینه می پردازیم. مشکل بی اعتنایی شهروندان به حقوق دیگران و عدم مطالبه حقوق خود از خاطیان در زمینه مقررات مربوط به رانندگی خود دلایل متعدد دارد. عدم آموزش مناسب در خانواده، مدرسه، رسانه ها و مشکلات موجود در قوانین راهنمایی رانندگی به هنگام اخذ گواهینامه و برخورد نامناسب مجریان قانون با متخلفین از اهم این علل می باشد. در این نوشتار به طور مختصر به مشکلات قوانین و نحوه برخورد مجریان پرداخته می شود.

- - - Updated - - -

الف- بی توجهی قانونگذار به سیاست تقنینی مناسب به منظور کاهش تخلفات:
قانونگذار باید با توجه به نظر کارشناسان و صاحبنظران قوانینی وضع نماید که بتواند به بیشترین حد ممکن افراد را از تخلف باز داشته و یا متخلفین را از تکرار تخلف یا دست یازیدن به تخلفات سنگین تر مانع شود. برای نمونه در مورد مانع شدن متخلف از ارتکاب جرایم سنگین تر می توان به قوانین مربوط به سرقت اشاره کرد. در بیشتر نظام های حقوقی میان مجازات سرقت ساده با سرقتی که همراه با ورود به ملک شخصی است و یا سرقت مسلحانه و سرقت مسلحانه ای که منجر به ضرب و جرح و مرگ شود تمایز قائل می شوند. هدف از این تمایز این است که سارق ترغیب به ورود به املاک نشود و یا اگر شد لااقل سلاح همراه نداشته باشد و اگر داشت آن را بکار نبرد و اگر به کار برد و جراحتی ایجاد کرد لااقل اقدام به قتل ننماید. در واقع آگاهی مجرم از این که در هر مرحله شدت مجازات بیشتر می شود می تواند عامل بازدارنده ای باشد که مانع وی از شدت بخشیدن به عمل مجرمانه شود. در قوانین راهنمایی و رانندگی نیز جرایم متفاوت است اما متاسفانه کمتر به آثار تخلف توجه شده است. برای نمونه پارک دوبله یا رفتن به مسیر ورود ممنوع تخلف دانسته شده اما بهتر بود مجازات کسی که با عمل خلاف خود موجب اختلال ترافیکی یا تصادف شده در قیاس عمل فردی که در خیابانی خلوت تخلف کرده و عملا مشکلی برای کسی به وجود نیامده است تشدید می شد. از طرف دیگر متاسفانه قانوگذاران در برخورد با تخلفات و پدیده های مجرمانه غالبا به ساده ترین و سطحی ترین اقدام یعنی تشدید مجازات متوسل می شوند. هر چند تاثیر بازدارندگی بیشتر مجازاتهای سنگین تر قابل انکار نیست اما عامل مهمتر از شدت مجازات نظارت بهتر بر اجرای قانون و برخورد همیشگی با متخلفین است. برای نمونه اگر مثلا جریمه پارک ممنوع چند برابر شود مسلما تاثیر کمتری خواهد داشت تا اینکه مبلغ جریمه ثابت بماند اما نظارت راهنمایی و رانندگی افزایش یافته و مثلا با تخلفات موجود به طور مداوم و بدون اغماض برخورد گردد. ب- نقص مقررات و علایم راهنمایی و رانندگی و شفاف نبودن آنها: متاسفانه بسیاری از قوانیم و مقررات بدون کازشناسی کافی تصویب شده و یا از شفافیت کافی بهره نمی برند. عدم توجه مقنن به آثار قوانین و میزان فایده و ضرری که ببار میاورد می تواند عاملی باشد که افراد نه تنها به قانون مشکل دار بی توجه شوند بلکه به طور کلی قانون گریزی و بی لعتمادی به مقررات تبدیل به فرهنگ و اصل شود. برای نمونه در بحث های ترافیکی می توان به مصادیق زیر اشاره کرد: 1- مشخص نبودن مقررات شفاف برای تعیین مقصر حادثه و برخورد سلیقه ای و عجولانه ماموران در بررسی حادثه، 2- عدم دقت در نصب علایم هشدار دهنده به نحوی که برای نمونه در جایی که پارک کردن هیچ مشکل ترافیکی ایجاد نمی کند تایلوی توقف ممنوع نصی می شود و در جایی که به راحتی و بدوم خطر می توان با 60 کیلومتر در ساعت حرکت کرد تابلوی محدودیت سرعت 20 کیلومتر نصب شود، یا قرار دادن تابلوهای دور زدن ممنوع در چهار راه های پشت سر هم بدون اینکه اندیشه شود سرگردان کردن رانندگان یا دور کردنشان از مقصد ممکن است نه تنها تاثیر مثبتی نداشته باشد بلکه علاوه بر ایجاد مشکلات زیست محیطی ناشی از آلودگی هوا در نهایت می تواند ترافیک را تشدید کند. 3- این مورد نیز که با مورد پیشین نزدیک است بی دقتی و بی توجهب در خط کشی های راهنما در خیابان ها هست. گاه در خیابانهایی خط کشی وجود ندارد، گاه چند خط کشی وجود دارد که موجب گمراهی رانندگان می شود و کلا خطوط و فلش هایی که قبل از رسیدن به تقاطع مسیر رانندگان را مشخص کند به ندرت در خیابان ها وجود دارد.

- - - Updated - - -

ج- عدم آموزش مناسب مجریان و یا رسیدگی کنندگان و نظارت ناکافی بر آنان:
در مسائلی مثل تخلفات راهنمایی رانندگی به علت شلوغی زیاد، کم بودن ماموران و ... گاه برخورد با همه متخلفین امکان پذیر نیست. یک مجری آموزش دیده و مطلع اهم و مهم کرده و برخورد با تخلفاتی که بیشترین تاثیر منفی در ایجاد ترافیک، خطر آفرینی یا لطمه زدن به حقوق دیگران را دارد در اولویت قرار می دهد. متاسفانه بسیاری از ماموران یا بر اثر ناآگاهی و یا اهمیت ندادن به وظایف خود و یا برای احتراز از برخورد با متخلفینی همچون مسافرکش های خطی که گاه روابط دوستانه ای با ماموران پیدا می کنند از جریمه کردن تخلفات خطرساز و مخل ترافیک چشم پوشی کرده و برای نمونه در اوج ساعت شلوغی بجای برخورد با کسانی که موجب انسداد مسیر اصلی شده اند به کوچه های همجوار رفته و اتومبیل هایی را که خلاف جهت پارک نموده اند ولی مشکلی هم ایجاد نکرده اند را جریمه می نمایند. در واقع با گریز از وظیفه قانونی خود و جهت ارائه آماری به مقام مافوق به جریمه کردن مواردی می پردازند که هر چند تخلف هستند اما در مقایسه با تخلفات بسیار مهم تر آثار منفی بسیار کمی داشته اند یا در مواردی در ساعت اوج ترافیک به جای نظم دادن به ترافیک یا برخورد با متخلفینی که موجب بند آمادن مسیر شده اند اقدام به جریمه کسی می کنند که در آن ترافیک سنگین و با سرعتی زیر 5 کیلومتر در ساعت کمربند ایمنی نبسته است. هر چند نبستن کمربند نیز تخلف است اما به حقوق دیگران لطمه نزده و در جایی که افرادی با پارک دوبله و ... راه دیگران را بند آورده اند جریمه کردن به خاطر کمربند نداشتن سیاست اجرایی و عدم درک درست از هدف اصلی قوانین یعنی حفظ نظم اجتماعی است. شاید برداشت برخی از ماموران و افسران راهنمایی و رانندگی از فلسفه جریمه ایجاد درآمد برای دولت است و البته گنجانده شدن درآمد ناشی از جرایم در بودجه این گمان را ایجاد می کند که شاید در رده های بالاتر نیز برخی هدف وافعی حقوق و قوانین را فراموش کرده اند. چنین برداشتی با هدف اصلی مجازات و جریمه که کاهش موارد تخلفات است در تعارض بوده و منجر به وضعیت ترافیکی نابسامان کشور ما شده است.
یکی از علل این گونه برخورد مجریان قانون و گاه قضات در محاکم نظام ارزشیابی کمّی است. در این سیستم به جای بررسی کار مفید فرد مورد نظر و کیفیت آن تنها تعداد پرونده هایی که رسیدگی نموده و یا تعداد برگ جریمه هایی که صادر کرده مورد توجه قرار می گیرد. این نوع نظارت ساده ترین نوع نظارت بوده و شخص مورد نظارت را به سوی برخورد سطحی و بی توجهی در کارش سوق می دهد.

در نهایت به نظر می رسد نبود و یا نقص در سیاست تقنینی قواعد راهنمایی و رانندگی و عدم آگاهی بسیاری از ماموران از هدف قواعد موجود و اعمال مناسب سیاست قضایی یا اجرایی در کنار عدم نظارت صحیح مقام های مافوق و اتکای بیشتر آنان به تعداد قبض های صادره جریمه به جای بررسی این که آیا مامور وظیفه خود را به درستی انجام داده یا نه موجب شده است مشکلات ترافیکی کشور ما شدت یابند.